لبنان على طاولة مجلس الأمن: لحصر السلاح بالجيش وضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

شدّد مجلس الأمن الدولي على دعواته السابقة جميع الأطراف اللبنانية إلى العودة إلى الالتزام “بسياسة النأي بالنفس في لبنان” ووقف أي تدخل في أي نزاع خارجي، بما يتفق مع “إعلان بعبدا”. وأكد مجلس الأمن على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 والذي يطالب بنزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان، وحصره تحديدا في الجيش بحيث لا تكون هناك أسلحة أو سلطة غير تلك التي تمتلكها الدولة. كما أكّد المجلس أن القوات المسلحة هي القوات الشرعية الوحيدة في لبنان على النحو المنصوص عليه في الدستور اللبناني واتفاق الطائف (1989) الذي وضع حدا للحرب الأهلية في البلاد. وشجع مجلس الأمن المجتمع الدولي على مواصلة دعمه لقدرات الجيش، متحدثاً عن ضرورة توقف انتهاكات السيادة اللبنانية، عن طريق الجو والبر، “على الفور”.
وكان مجلس الأمن عقد أمس الأربعاء جلسة مشاورات مغلقة حول الوضع في لبنان، حيث ناقش تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نصف السنوي. وخلال الجلسة، أطلعت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، السيدة روزماري ديكارلو، مجلس الأمن على الوضع في لبنان وقدمت التقرير الأخير للأمين العام خلال المشاورات المنتظمة بشأن تنفيذ القرار 1559 الذي اعتمد في 2 أيلول 2004.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*